اليابان والعقوبات على إيران

علي ديب- طوكيو 2012/1/18

أعلنت اليابان في الاسبوع السابق عن تأييدها للعقوبات التي تزمع الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على إيران بسبب برنامجها النووي، ولكن ما زالت اليابان مترددة في اتخاذ قرار قاطع حول المسألة.

فبعد أن أعلن وزير المالية الياباني جون أزومي الاسبوع السابق عن توافق بلاده مع الولايات المتحدة في قرار فرض عقوبات على إيران، عاد ليعلن يوم الثلاثاء عن أن الحكومة اليابانية تقوم بدراسة انعكاس هذه العقوبات على الاقتصاد الياباني.

ويأتي ذلك قبل يوم واحد من اجتماع مقرر بين مسؤولين يابانيين وأمريكيين لمناقشة تفاصيل العقوبات التي ترغب الولايات المتحدة في ضمّ أكبر عدد من دول العالم إليها لزيادة الضغوط على إيران ولحرمانها من مصادر التمويل عن طريق تضييق الخناق على صادراتها.

ولكن اليابان وعلى لسان مسؤولين عدة ترى أن فرض اليابان لعقوبات على إيران وخاصة في مجال الطاقة ستنعكس سلبا على الاقتصاد الياباني الذي يمر حاليا في واحدة من أسوأ فتراته. لذا تتوجّه اليابان حاليا إلى أن تكون مساهمتها في العقوبات محدودة وأن تكون العلاقات التجارية اليابانية الإيرانية مستثناة من هذه العقوبات.

وقال أزومي إن حماية الاقتصاد الياباني تتطلب أن تحصل اليابان على بعض الاستثناءات من فرض عقوبات على إيران، وإن اليابان ستستمر في تبادلاتها مع إيران ضمن شروط محددة بشكل لا يعيق عمليات دفع الاقتصاد الياباني للنهوض مجددا.

يذكر أن اليابان إيران تعتبر مصدرا هامّا للطاقة بالنسبة لليابان وحظر استيراد النفط الإيراني سيكون ذو تأثير كبير على قطاع الطاقة الذي يعاني من مشاكل جمّة خاصّة مع توقف أغلب المحطات النووية اليابانية عن العمل حاليا جراء خضوعها لاختبارات سلامة إضافية.