تناقش الحكومة اليابانية فرض عقوبات مالية جديدة على إيران بسبب مواصلتها تطوير برنامجها النووي وتجاهل النداءات الدولية حول المسألة.

فقد أعلنت الحكومة اليابانية عن نيتها فرض حظر على التعامل مع مصرف “تجارت” الإيراني الذي يعتبر ثالث أكبر مصرف في إيران.

تأتي هذه الخطوة في إطار الخطة الأمريكية لتضييق الخناق على إيران ودفعها للعدول عن مساعي تطوير برنامجها النووي وإجبارها على الاستجابة للمطالب الغربية بالتخلي عن مساعيها النووية.

ولكن نظرا للعلاقات الاقتصادية القوية التي تجمع اليابان وإيران، والتي تتجاوز 1.6 مليار دولار تتركز على النفط والسيارات والصلب، فإن العقوبات الجديدة لا تعني حظر التعامل المالي مع إيران بشكل كامل، بل قرار الحكومة يدعو المؤسسات المالية اليابانية إلى إيقاف تعاملاتها مع مصرف “تجارت” فقط والتحول إلى مصارف إيرانية أخرى عوضا عنه.

وقد حددت الحكومة اليابانية مهلة 6 أشهر للشركات التي تملك تعاملات مالية أكبر من 1.2 مليون دولار مع مصرف “تجارت” لنقل تعاملاتها إلى مصرف آخر، بينما أمهلت 9 أشهر للمؤسسات التي تقل تعاملاتها عن هذا الرقم.

علي ديب- طوكيو　2012/1/26

ارتبط اسم اليابان /في معظم أرجاء العالم باسم جبل فوجي، فتكاد لا تسأل شخصا عن اسم معلم أو موقع في اليابان حتى يبادرك بذكر جبل فوجي. ولكن المفاجأة ان هذا الجبل ورغم شهرته الواسعة لم يدخل بعد قوائم التراث العالمي.

فقد بدأت الحكومة اليابانية حاليا بإعداد الدراسات اللازمة لتقديم رسالة توصية خلال الشهر الحالي كانون الثاني/ يناير إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) لتسجيل جبل فوجي ومدينة كاماكورا التاريخية القريبة منه ضمن قائمة التراث العالمي، آملة أن يتم اعتماد المعلمين ضمن موقع التراث العالمي خلال العام القادم 2013.

تعتمد الحكومة اليابانية في سعيها هذا على عدة نواحي، منها أن جبل فوجي يحمل مكانة خاصة في المجتمع الياباني ثقافيا ودينيا، كما أن الجبل وبشكل خاص قمته المغطاة بالثلوج اكتسبت أهمية فنية كبرة تتجلى في رسوم الأوكيوي التقليدية، والجبل معلم سياحي هام يقصده مئات الآلاف من الزوار سنويا في فترة الصيف، يضاف إلى ذلك الشهرة العالمية الكبيرة التي يتمتع بها. هذا بالإضافة إلى الأهمية التاريخية الكبيرة لمدينة كاماكورا التي كانت عاصمة لليابان في الفترة الممتدة بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر بعد الميلاد، والتي تعرف باسم فترة كاماكورا.

يُذكر أن قائمة مواقع التراث العالمي تشمل حاليا قرابة 900 موقع موزّعة على 145 بلدا حول العالم، وقدّ وقعت 180 دولة حتى الآن على اتفاقية مواقع التراث العالمي التي تنصّ على أن هذه المواقع هي ملك للدولة التي تقع فيها وأن الدول الموقّعة على الاتفاقية تتعاون لحماية والحفاظ على هذه المواقع للأجيال القادمة.

****************************************

معلومات حول جبل فوجي: الارتفاع: 3776.24 متر وهو أعلى قمّة في اليابان.
التركيبة الجيولوجية: جبل فوجي ذو منشأ بركاني يقع عند نقطة تلاقي ثلاث صفائح تكتونية، وقد تمكّن العلماء من تحديد وجود 4 انفجارات ساهمت في تشكيل الجبل. وحاليا يصنّف الجبل على أنه بركاني ناشط ذو احتمال ثوران منخفض.
الموقع الجغرافي: يقع الجبل على بعد نحو 100كم غرب العاصمة طوكيو على الحدود بين محافظتي شيزوكا وياماناشي.

أعلنت اليابان في الاسبوع السابق عن تأييدها للعقوبات التي تزمع الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على إيران بسبب برنامجها النووي، ولكن ما زالت اليابان مترددة في اتخاذ قرار قاطع حول المسألة.

فبعد أن أعلن وزير المالية الياباني جون أزومي الاسبوع السابق عن توافق بلاده مع الولايات المتحدة في قرار فرض عقوبات على إيران، عاد ليعلن يوم الثلاثاء عن أن الحكومة اليابانية تقوم بدراسة انعكاس هذه العقوبات على الاقتصاد الياباني.

ويأتي ذلك قبل يوم واحد من اجتماع مقرر بين مسؤولين يابانيين وأمريكيين لمناقشة تفاصيل العقوبات التي ترغب الولايات المتحدة في ضمّ أكبر عدد من دول العالم إليها لزيادة الضغوط على إيران ولحرمانها من مصادر التمويل عن طريق تضييق الخناق على صادراتها.

ولكن اليابان وعلى لسان مسؤولين عدة ترى أن فرض اليابان لعقوبات على إيران وخاصة في مجال الطاقة ستنعكس سلبا على الاقتصاد الياباني الذي يمر حاليا في واحدة من أسوأ فتراته. لذا تتوجّه اليابان حاليا إلى أن تكون مساهمتها في العقوبات محدودة وأن تكون العلاقات التجارية اليابانية الإيرانية مستثناة من هذه العقوبات.

وقال أزومي إن حماية الاقتصاد الياباني تتطلب أن تحصل اليابان على بعض الاستثناءات من فرض عقوبات على إيران، وإن اليابان ستستمر في تبادلاتها مع إيران ضمن شروط محددة بشكل لا يعيق عمليات دفع الاقتصاد الياباني للنهوض مجددا.

يذكر أن اليابان إيران تعتبر مصدرا هامّا للطاقة بالنسبة لليابان وحظر استيراد النفط الإيراني سيكون ذو تأثير كبير على قطاع الطاقة الذي يعاني من مشاكل جمّة خاصّة مع توقف أغلب المحطات النووية اليابانية عن العمل حاليا جراء خضوعها لاختبارات سلامة إضافية.

عادل سليمان- طوكيو
16 كانون الأول/ يناير 2011     

ألقى رئيس الوزراء الياباني نودا خطابا تناول فيه حادثة محطة فوكوشيما داي إيتشي النووية في مؤتمر صحفي لم يرضي الأكثرية الشعبية اليابانية.

وفي خطابه قال نودا إن المفاعل رقم 2 في المحطة الذي انفجر في شهر آذار/ مارس الماضي قد استقر وضعه، وإن عملية التبريد فيه مستمرة حتى أصبحت درجة الحرارة داخل المفعل أقل من 100 درجة مئوية في كل الظروف.

ولكن كما اسلفت سابقا فإن هذا الخطاب لم يرتق لمستوى طمئنة الشعب الياباني. وكدليل على ذلك فقد عقدت عدة منظمات يابانية وعالمية في مدينة يوكوهاما اليابانية في الفترة بين 14 و15 كانون الثاني/ يناير بحضور ما يزيد عن 10 ألاف مشارك، عقدت اجتماعا تحت عنوان “الإجتماع العالمي من أجل عالم خال من القوة النووية”.

وقد كان من بين الحضور العديد من المشاهير والعلماء وكذلك أعضاء من مجلس النوّاب الأردني، حيث شارك كل من النائبين معتصم عوامله وجمال قمو، وهما من من أعضاء الكتلة البرلمانية المعارضة لاستيراد محطة نووية من اليابان إلى الأردن في مجلس النواب الأردني والمؤلّفة من 120 عضوا.

ويعارض الضيفان الأردنيان إنشاء المحطة النووية في الأردن لعدة اسباب، منها نقص المياه الكافية لتبريد المفاعل في الأردن، وكذلك الكثافة السكانية العالية في المنطقة المقترحة لإنشاء المفاعل.

وقد شدّد السيد جمال قمو على مدى خطورة المفاعل النووي على البيئة و على الحياة إذا تم إنشاؤه في المنطقة المقترحة، مع التأكيد على نقص الفنيين والتقنيين وكذلك العلماء في هذا المجال في الأردن. وقال قمو أن كابوس وقوع حادثة مشابهة لحادثة فوكوشيما في الأردن ستكون كارثة حقيقية في المنطقة.

كذلك قال عمدة مدينة مينامي سوما في محافظة فوكوشيما السيد ساكوراي إن الواجب الحقيقي للحكومة اليابانية هو إنهاء مسألة المفاعل، وهذا هو العمل الذي يجب عليهم الانتهاء منه قبل أن يتفرغوا لأي شيء آخر.

تجدون معلومات أوفى عن الإجتماع على الموقع التالي:
http://npfree.jp/english.html

علي ديب- طوكيو            

دخلت اليابان على خطّ الضغوط الدولية على إيران بتبنيها العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الامريكية على الأخيرة، حيث قررت اليابان وعلى لسان وزير ماليتها جون أزومي خفض وارداتها من النفط الخام من إيران.

وقد جاء إعلان أزمي عقب اجتماعه مع وزير الخزانة الامريكي تيموثي غيثنر الذي يزور طوكيو حاليا. وقال أزومي إن اليابان التي تستورد حاليا 10% من احتياجاتها النفطية من إيران ستعمل على تخفيف هذه الواردات بشكل تدريجي ومدروس وبأقصى سرعة ممكنة.

وأعرب غيثنر بدوره عن تقديره للخطوة اليابانية في زيادة الضغوط على طهران. موضحّا أن الجانبين الأمريكي والياباني على تواصل دائم بخصوص عزل البنك المركزي الإيراني عن شبكة التمويل العالمي بغرض منعها من تصدير النفط بشكل نهائي.

من ناحية ثانية قال أمين مجلس الوزراء الياباني أوسامو فوجيمورا للصحفيين يوم الأربعاء أن اليابان نقلت للولايات المتحدة مخاوفها من انعكاسات وقف استيراد النفط الإيراني على الوضع الاقتصادي الياباني، مضيفا أن الحكومة ستراقب عن كثب الوضع الاقتصادي الداخلي والطلب على النفط الخام.

علي ديب- طوكيو    

يجري وزير الخارجية الياباني كوإيتشيرو غينبا زيارة إلى الشرق الأوسط تشمل كلّا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا يتناول خلالها الاوضاع في الشرق الأوسط والمصالح المتبادلة بين الجانبين، ولعل من اهم النقاط خلال هذه الزيارة هي مسألة توريد النفط والغاز.

فبعد زلزال توهوكو في آذار/ مارس من العام المنصرم وتداعيات كارثة محطة فوكوشيما داي إيتشي النووية بدأت اليابان بشكل حثيث البحث عن تأمين مصادرها من النفط الخام والغاز الطبيعي، خاصة مع توقف معظم المحطات النووية في اليابان عن العمل حتى إشعار آخر.

فبعد أن عدّلت اللجان المختصّة في اليابان قوانين السلامة المتعلقة بتشغيل محطات الطاقة النووية، تم إيقاف 49 مفاعل عن العمل من أصل 54 مفعلا إلى حين اجتيازها اختبارات السلامة الجديدة، مما يعني اعتماد اليابان بشكل أكبر على محطات توليد الكهرباء التقليدية (المحطات الحرارية العاملة بالنفط أو الغاز).

وبعد توقيع اليابان عقوبات اقتصادية على إيران ستزداد الضغوط أكثر وأكثر على شركات الكهرباء اليابانية كون إيران ولفترة طويلة كانت مصدرا أساسيا للنفط بالنسبة لليابان، كما أن تداعيات تلميح إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية في حال تعرضها لأي اعتداء خارجي يزيد من المخاوف اليابانية.

كل هذه الخلفيات وغيرها دفعت باليابان إلى التوجّه أكثر نحو دول الخليج العربي المصدّرة للنفط أو الغاز مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بهدف الحصول على وعود قاطعة من حكومات هذه الدول على تأمين توريد متواصل للنفط والغاز إلى اليابان.

وخلال زيارته للشرق الأوسط طلب وزير الخارجية غينبا من السعودية والإمارات العربية المتحدة بشكل مباشر مساعدة الياباني في تلبية كلبها المتنامي على مصادر الطاقة، كما دعا حكومتي الدولتين إلى العمل على تثبيت سعر النفط ودعم مساعي الشركات اليابانية في الحصول على عقود شراء أو تصدير النفط.

وبالنظر إلى منطقة شرق آسيا وبالأخص إلى الصين المنافس الاقتصادي الأقوى لليابان، يُلاحظ أن الصين توجّهت نحو دول إفريقيا ووسط آسيا لتأمين متطلباتها المتنامية أيضا من النفط، ولكن الفرق بين الجانبين أن الصين تسعى على المستوى الحكومي على الحصول على عقود أو وعود من الدول المنتجة للنفط، بالإضافة إلى دفعها بالعديد من الشركات الصينية إلى شراء أو الاستحواذ على شركات منتجة للنفط في دول المنشأ وفي مناطق بعيدة نسبيا عن بؤر التوتر السياسي مثل الخليج العربي. بينما تبقى اليابان محافظة على سياسة تتحرك فيها الشركات اليابانية بشكل انفرادي دون تنسيق كبير فيما بينها لتأمين النفط والغاز من مصادر تعتبر تقليدية. فهل تبقى سياسة الطاقة اليابانية على حالها في ظلّ التغيرات الهائلة الجارية في الدول المنتجة للنفط، أم أن صنّاع القرار في اليابان سيتخذون مبادرات جديدة وخطوات نوعية في هذا المجال؟

تتناول الأوساط السياسية في اليابان حاليا أخبار مساعي رئيس الوزراء نودا إلى إجراء تعديل وزاري على حكومته وبعض القيادات في حزبه.

وقد سبق لنودا أن أعلن نيته إجراء بعض التعديلات على تشكيلته الوزارية في مطلع شهر شباط/ فبراير القادم، ولكن من المتوقّع أن يعجّل نودا في هذا الإجراء حيث سيعلن عن تعديلاته مع نهاية الأسبوع الحالي.

ومن المرجّح أن يشمل التعديل كلّا من وزارة الدفاع ووزارة شؤون المستهلكين، بالإضافة إلى إجراء بعض التعديلات على المناصب التنفيذية في الحزب الديمقراطي الياباني الحاكم الذي يتزعّمه نودا.

تأتي هذه التغييرات المرتقبة في محاولة من نودا لكسب تأييد المعارضة قبيل انعقاد الدورة العادية للبرلمان الياباني في نهاية الشهر الحالي. حيث يسعى نودا إلى تمرير مشروع زيادة الضريبة الاستهلاكية (الضريبة على القيمة المضافة) إلى 10% (النسبة الحالية 5%).

وقد سبق للمعارضة أن رفضت الدخول في حوار حول مشاريع القوانين التي تقدم بها نودا وحزبه في حال بقي وزيرا الدفاع وشؤون المستهلكين في منصبيهما، خاصة بعد النقدّ الحاد الذي تعرض له وزير شؤون المستهلكين في البرلمان في نهاية العام السابق.

القمة اليابانية الصينية

أنهى رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا زيارة إلى الصين تناول خلالها معظم القضايا ذات الأهمية للجانبين الياباني والصيني، وتمّ خلال الزيارة التوقيع على عدة اتفاقيات وتفاهمات.

ولعل المسألة الكورية الشمالية نالت الحيّز الأكبر من الزيارة، خاصة مع أنباء وفاة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل، وضبابية الأخبار حول خليفته، ونوايا كوريا الشمالية في المرحلة المقبلة تجاه الجوار.

وتوافق نودا والرئيس الصيني هيو جين تاو على أن مسألة السلام في شبه الجزيرة الكورية مسألة مبدئية للجانبين، وأن الطرفين سيعملان بكل السبل الممكنة للتوصل إلى السلام في هذه المنطقة، كما دعا نودا الرئيس الصيني إلى بذل المزيد من الجهود في إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها النووي، فيما وعد الرئيس الصيني بأن تعمل بلاده على إعادة إحياء المحادثات السداسية المتوقفة بغية إعادة التواصل مع الجانب الكوري الشمالي.

أما في المجال الاقتصادي فقد توصل الطرفان إلى عدة اتفاقيات تهتبر ذات أهمية كبيرة للجانبين، وخاصة أن البلدين هما ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم، ولهما المرتبة الأولى في آسيا.

وقد توصل الطرفان إلى اتفق يسمح بموجبه للشركات من البلدين بالتعامل المباشر بعملتي البلدين دون الحاجة إلى استخدام الدولار الأمريكي كعملة وسيطة، مما يعني توفير الكثير من مصاريف التحويل ومشاكل تغير سعر الصرف وما إلى ذلك.

كما أبدت الحكومة اليابانية رغبتها بشراء سندات حكومة صينية، وهو ما رآه الخبراء كنقطة إيجابية للطرفين كون ذلك يعني أن اليابان تتعامل مع السندات الصينية كأصل استثماري، كما يعني ذلك أن الحكومة الصينية جادّة في توجهها نحو سياسات أكثر شفافية تجاه عملتها لكسب المزيد من الثقة العالمية.

يذكر أن الصين هي الشريك التجاري الأول لليابان، وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 340 مليار دولار.

تعتمد اليابان كغيرها من الدول الصناعية الكبرى على الطاقة النووية بشكل كبير في تأمين جزء كبير من احتياجاتها من الكهرباء. فهي تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث القدرة الإنتاجية للمحطات النووية (قرابة 50,000 ميغاواط كهربائي)، وتحتل المرتبة 14 عالميا من حيث نسبة مساهمة الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء (تغطي الطاقة النووية ما يقارب 30% من إنتاج البلاد من الكهرباء).

الخطوات الأولى:
بعد الحرب العالمية الثانية قيدت اليابان نفسها بقوانين صارمة فيما يخص الطاقة النووية واستخداماتها، وفي عام 1955 سُنّ ما يعرف باسم “القانون الأساسي للطاقة الذرّية” الذي بموجبه يقتصر النشاط النووي الياباني على المجالات السلمية التي تهدف إلى تأمين مستلزمات الطاقة، بحيث تكون إدارة هذه المشاريع شفّافة والمعلومات المتعلّقة بها متاحة للجميع.
على ضوء هذا القانون خصصت اليابان ميزانية ضخمة لدعم البحوث والدراسات اللازمة للسير في طريق تبني الطاقة النووية كجزء من مصادر الطاقة الأساسية في البلاد.
والملفت للنظر في الموضوع هو أن هذا القانون جاء بعد قرابة 10 سنوات من كارثة هيروشيما وناغاساكي، حيث لقي شيئا من المعارضة من قبل الناجين من القنبلتين النوويتين، ولكن في نفس الوقت لقي القانون والتوجّه الحكومي حينها دعما كبيرا من قبل قطاع الأعمال الياباني الذي كان يلتمس أولى خطوات النهوض.
وفي عام 1970 انتهت الأعمال في أول مفاعل نووي ياباني تمّ إنشاؤه من قبل شركة General Electric Company البريطانية، وفي نفس العام تم إنشاء أول مفاعل نووي يعمل بالماء البارد بالتعاون مع الولايات المتحدة، حيث تم استيراد المفاعلات من شركات أمريكية خاصّة بينما أنجزت شركات يابانية أعمال البناء والأساسات.

الانتقال من الاستيراد إلى التصنيع المحلي:
بعد ذلك بدأت اليابان بالاعتماد أكثر فأكثر على الشركات والخبرات المحلية في تطوير قدراتها النووية، وتم إحالة جميع المشاريع الجديدة إلى متعاقدين يابانيين، بحيث تتم الدراسات في مراكز بحوث متخصصة تم إنشاؤها سواء من قبل الحكومة أو من قبل القطاع الخاص (شركات الطاقة). وبدأت الشركات اليابانية تضع أسماءها في قائمة مصنعي المفاعلات النووية وتجهيزاتها لتنافس نظيراتها في أوروبا والولايات المتحدة.
كما أن حادثتي “تشيرنوبيل” في أوكرانيا و”ثري مايل” في الولايات المتحدة لم تؤثرا سلبا على المشروع النووي الياباني، بل حافظ المشروع على زخمه واستمرت اليابان في بناء محطات جديدة.

الضغوط الشعبية وإجراءات السلامة:
خلال فترة التسعينيات زاد الوعي العام الشعبي حول المخاطر النووية وتنامت المخاوف بين المواطنين اليابانيين من الآثار السلبية للمحطات النووية، وخاصّة بين المقيمين على مقربة من تلك المحطات. هذا أفرز نوعا من الحِراك الشعبي المطالب بتشديد القيود وتعزيز إجراءات السلامة في المحطات النووية، وقد استجابت الحكومة اليابانية لهذه المطالب بعد وقوع حوادث صغيرة في بعض المحطات. وكان نتيجة التشدد في إجراءات السلامة إغلاق عدة مفاعلات وإلغاء عدة مشاريع (تم إغلاق ما مجموعه 5 مفاعلات على مدى عدة سنوات).

كارثة فوكوشيما داي إيتشي:

مظاهرة مناهضة لاستخدام الطاقة النووية في طوكيو

رغم كلّ إجراءات السلامة التي فرضتها القوانين اليابانية على المحطات النووية، ورغم كلّ الاختبارات والتجارب التي أجريت على نماذج للمحطات ومفاعلاتها في مقاومة أعتى الزلازل، لم تصمد محطة فوكوشيما داي إيتشي أمام أمواج التسونامي الهائلة التي أطلقها زلزال توهوكو العظيم في 11 آذار/ مارس 2001.
بعد أيام قليلة من الزلزال كانت مشاهد الانفجار في أحد مفاعلات المحطة أكثر رعبا لدى اليابانيين من الزلزال والدمار الذي خلّفه، كما هزّت هذه المشاهد بقوّة ثقة اليابانيين بصناعتهم النووية التي لطالما تفاخروا بأنها الأكثر أمنا في العالم. اندفعت الحكومة والمسؤولون والخبراء إلى وضع الخطط ورسم سياسات جديدة لتلافي كوارث مستقبلية مماثلة، وعلى الإثر أُصدرت قوانين جديدة تشمل سياسات سلامة أكثر صرامة (اختبار التحمّل)، وأعطيت التعليمات بإيقاف قسم كبير من المحطات النووية اليابانية عن العمل إلى حين تجاوزها معايير السلامة الجديدة، حيث تمّ إيقاف 90% من المفاعلات اليابانية عن العمل إلى إشعار آخر (مع نهاية 2011، 48 مفاعل من أصل 54 مفاعل ياباني أصبت خارج الخدمة لحين تجاوزها اختبارات السلامة الجديدة).

مستقبل الطاقة النووية في اليابان:
تركت كارثة فوكوشيما أثرا كبيرا لدى اليابانيين، ولكنها في نفس الوقت فتحت الباب أمام إمكانيات جديدة تتمثل في تبني مصادر طاقة أخرى نظيفة وآمنة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها. ولكن ذلك لن يتمّ في القريب العاجل خاصة وأن اليابان كانت في السنوات الأخيرة قد وضعت الطاقة النووية كأحد أهم مصادر الطاقة في البلاد، وحاليا هناك عدة مشاريع أو دراسات لإنشاء محطات نووية جديدة وزيادة الاعتماد على الطاقة النووية في المستقبل.
من ناحية ثانية تضررت خطط اليابان بشأن تصدير التكنولوجيا النووية، وتراجعت حظوظ الشركات اليابانية في الحصول على عقود لإنشاء محطات نووية في الخارج، ولكن ذلك لا ينفي بشكل قاطع إمكانية إقامة مثل هكذا مشاريع في الخارج، وخير مثال على ذلك هو مشروع المحطة النووية في الأردن.

في الختام، هل تتمكن اليابان من تحويل الطاقة النووية إلى طاقة أكثر أمنا في بلد يشهد أكبر عدد من الهزات من الأرضية في العالم؟ وهل يتمكن المصنّعون اليابانيون من إثبات أنفسهم عالميا ومحو الصورة السوداء التي رسمتها كارثة فوكوشيما؟ أم أن المستقبل سيكون لمصادر أخرى أقل خطرا ولكنها ربما أعلى تكلفة؟ كل هذه الأسئلة تبقى في رسم الشارع الياباني الذي عليه أن يقيس الأمور بعدة موازين.

أرقام وإحصاءات:
عدد المفاعلات النووية في اليابان: 54 مفاعل.
عدد المفاعلات قيد الإنشاء: 2.
عدد المفاعلات المزمع إنشاؤها: 12 مفاعلات حتى عام 2018.
حصّة الطاقة النووية من إنتاج الطاقة الكهربائية: 28.9%.
الإنتاج الإجمالي الاسمي لمحطات الطاقة النووية: 47,348 ميغا واط كهربائي.
الإنتاج الإجمالي الفعلي لمحطات الطاقة النووية: 43,692 ميغا واط كهربائي.
تمتلك اليابان ما يزيد عن 10 مفاعلات مخصّصة للبحوث والدراسات.

جدول يحوي معلومات حول المفاعلات النووية اليابانية:
شرح الجدول:
•BWR: مفاعل الماء المغلي
•PWR: مفاعل الماء المضغوط
•ABWR: مفاعل الماء المغلي المتقدّم
•Magnox: مفاعل يستخدم خليط من الألمنيوم والمغنيزيوم لكساء أنابيب اليورانيوم
•اسم المفاعل: اسم المحطة- رقم المفاعل (Fukushima I- 4= محطة فوكوشيما داي إيتشي- المفاعل رقم 4)

اضغط للحصول على الحجم الكامل

في الأعلى: طائرة F2 وفي الأسفل الدبابة Type 90 وكلاهما من إنتاج شركة ميتسوبيشي

خلصت مجموعة من معدّي السياسات في الحكومة اليابانية إلى الاستمرار في تطبيق قانون حظر تصدير الأسلحة اليابانية إلى الخارج، على أن يتم لاحقا استثناء تطوير وإنتاج المعدات المستخدمة في الدفاع فقط.

وكانت مجموعة تضمّ نواب وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد والتجارة والصناعة وغيرها من الوزارات ذات الصلة قد عقدت سلسلة من الاجتماعات لمناقشة تخفيف القيود المفروضة على تصدير الأسلحة للخارج، وانتهت اجتماعاتهم بالحفاظ على الحظر المفروض نظرا لتردد بعض نواب الحزب الديمقراطي الحرّ الحاكم بهذا الشأن.

في نفس الوقت حافظت المجموعة على حقّ الشركات اليابانية في العمل بالتشارك مع شركات أجنبية لتطوير وإنتاج معدات عسكرية مخصصة للدفاع على أن لا تكون هذه المعدات عاملا في إطالة الصراعات المسلّحة.

وفي نفس الإطار وافقت المجموعة على السّماح للشركات اليابانية بتصدير الآليات والمعدات الثقيلة المخصّصة لقوات الدفاع الذاتي الياباني، شريطة أن يتمّ استخدامها في عمليات حفظ السلام الدولية أو العمليات الإنسانية كما في حالات الكوارث. حيث أن قوات الدفاع الذاتي تستخدم مثل هذه الآليات لنفس الغرض فقط.

لكن هذا القرار لا يغلق الباب أمام تعديلات أخرى على القانون، فالحكومة الحالية ما زالت تأمل بأن تتمكن من التوصل إلى توافق على تخفيف القيود الحالية بشكل يسمح للشركات اليابانية توسيع أسواقها بشكل لا يضرّ بالسلام الدولي. وكان رئيس الوزراء نودا قد طرح هذه الفكرة في أواسط تشرين الأول/ أكتوبر أملا في دفع هذه الصناعة للأمام والاستفادة من الخبرات اليابانية.

يذكر أن أول قانون لحظر تصدير الأسلحة إلى الخارج فرض في اليابان عام 1967 من قبل حكومة إيساكو ساتو الذي نصّ على حظر تصدير الأسلحة إلى دول الكتلة الشيوعية والدول التي تخضع لعقوبات على توريد الأسلحة لها بقرار من مجلس الأمن الدولي، والدول المشاركة في صراعات دولية أو ربما ستشارك بها، وبات القانون معروفا باسم: المبادئ الثلاث في تصدير الأسلحة. وفي عام 1976 تمّ تشديد القيود من قبل حكومة تاكيو ميكي ليتم حظر تصدير الأسلحة إلى جميع أرجاء العالم تماشيا مع روح الدستور الياباني الذي يعرّف اليابان كبلد مسالم يعمل على نشر السلام في العالم. وفي عام 1983 تمّ تخفيف القيود على التعاون التكنولوجي مع الولايات المتحدة في مجال التسلّح على أن لا يشمل ذلك تصديرا للمواد.